بيان صحفي

لإنعاش اقتصاد البلاد الهشّ، حزب التحرير/ ولاية بنغلادش ينظّم مؤتمراً عبر الإنترنت

لتقديم مخطط لميزانية إسلامية مكتفية ذاتياً، تحرّراً من الهيمنة الاستعمارية

الحكومة الانتقالية، التي تسلّمت السلطة فوق جثث الطلاب والجماهير، لم تتّخذ أيّ إجراء فعّال لإنعاش الاقتصاد الهشّ الذي خلّفه نظام حسينة البائد؛ بل سمحت لأمريكا بإرساء هيمنتها على اقتصاد البلاد عبر توقيع اتفاقية تجارية خبيثة معها قبل مغادرة الكرسي. وأعلنت حكومة حزب بنغلادش القومي، التي وعدت بالتعافي الاقتصادي وضبط التضخم وتوفير العمالة والرعاية المجتمعية، أول ميزانية لها بقيمة 9.38 كروري تاكا. غير أنّ الواقع المؤلم هو أنّه لا تُرى أيّ تغييرات هيكلية في هذه الميزانية. ففخّ الديون الاستعمارية والهيكل الضريبي الاستغلالي المعتمد على ضريبة القيمة المضافة والضرائب يبقى كما هو. في هذا السياق، نظّم حزب التحرير/ ولاية بنغلادش مؤتمراً عبر الإنترنت يوم الجمعة الموافق 24 تموز/يوليو 2026م الساعة 7:30 مساءً، تحت عنوان "مخطط لميزانية إسلامية مكتفية ذاتياً لإنعاش الاقتصاد الهشّ". وقد بُثّ المؤتمر على قناة الواقية التلفزيونية.

رابط الفيديو: https://rumble.com/v7d6nne-national-budget-conference-blueprint-for-a-self-reliant-islamic-budget.html؟start=98

قال المتحدّث الأول في المؤتمر: لقد فشلت الميزانيات السابقة في تلبية تطلّعات الناس لأنّها وُضعت وفقاً لوصفات المؤسسات الاستعمارية الغربية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، باتّباع نموذج اقتصادي رأسمالي استغلالي. وفي الميزانيات السابقة، كان المصدر الرئيسي للإيرادات هو ضريبة القيمة المضافة والضرائب، واليوم، بقي الأمر كما هو. وفي الماضي، كانت هناك الديون وربا الديون، إلى جانب العجز في الميزانية؛ وكلّ هذه تستمرّ في الميزانية الحالية أيضاً. لقد حدّدت الميزانيات السابقة أهدافاً لمشروع التنمية السنوي، ونموّ الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ والميزانية الحالية حدّدت أهدافاً في هذه القطاعات نفسها تحديداً. وهذا يعني أنّ القطاعات تبقى كما هي؛ ولم تحدث التغييرات إلا في الأرقام والمخصّصات والشعارات، في حين إنّ البنية الأساسية تظلّ دون تغيير.

وناقش المتحدّث المواضيع التالية بالتفصيل لكشف طبيعة الميزانية الحالية، المحاصرة في نموذج اقتصادي رأسمالي استغلالي وديون استعمارية:

• نموذج الاقتصاد التقطّري وتركّز الثروة في أيدي قلّة من الرأسماليين
• الهيكل الضريبي الاستغلالي للدولة
• فخّ الديون
• شروط الديون والعبودية الاقتصادية

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المتحدّث كيف أنّ برامج شبكات الأمان المجتمعي ومفهوم "دولة الرفاه" ليست سوى أدوات سياسية وليست الطريق إلى التحرير الحقيقي للناس. وفي الميزانية، أولت الحكومة قطاع الأمن المجتمعي أهمية، متبنّية برامج مثل "بطاقات الأسرة، وبطاقات المزارعين، والبطاقات الصحية، وحفر القنوات" على مستوى البلاد عبر الحكومات المحلية ومجلس تنمية المياه. وفي الواقع، هذه البرامج محدودة للغاية مقارنةً بمشاكل الناس وهي محاولة عقيمة لحجب القضايا الجوهرية. فمن جهة، تفرض الحكومة الضرائب على الباعة المتجوّلين، ومن جهة أخرى، تنفّذ برامج الأمان المجتمعي. والأهم من ذلك، أنّ مفهوم دولة الرفاه لم ينشأ عن محبّة للناس؛ بل كان استراتيجية سياسية للطبقة الحاكمة في الغرب لتهدئة غضب الجماهير العادية التي سحقها الاستغلال الرأسمالي.

قدّم المتحدّث الثاني في المؤتمر المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي ومخطط ميزانية إسلامية مبنيّة عليها، بهدف ضمان اقتصاد مكتفٍ ذاتياً ورعاية عامّة. وفي مقابل الهيكل الاقتصادي الرأسمالي، فإنّ أحد المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي هو ضمان التوزيع العادل للموارد ومنع التركّز الاحتكاري للثروة بين قلّة من الرأسماليين. يقول الله ﷻ: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾.

ومبدأ أساسي آخر للنظام الاقتصادي الإسلامي هو تلبية الاحتياجات الأساسية لكلّ الرعايا على المستوى الفردي: الطعام والكساء والمأوى، وضمان الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والأمن. قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ؛ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ» سنن الترمذي. وفي النظام الاقتصادي الإسلامي، مسؤولية الدولة لا تقتصر على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بل أيضاً إيجاد بيئة يستطيع فيها الرعايا أن يعيشوا حياةً مزدهرةً وكريمةً وشريفةً عبر الوسائل المشروعة.

ولتقديم مخطط لكيفية ضمان ميزانية مبنيّة على النموذج الاقتصادي الإسلامي للرعاية العامّة وتحويل البلاد إلى اقتصاد مكتفٍ ذاتياً في سياق بنغلادش، ناقش المتحدّث الثاني ما يلي بالتفصيل:

• إيرادات الممتلكات العامّة
• الخراج
• إيرادات أرباح الصناعات الثقيلة المملوكة للدولة
• الجزية: إيرادات الدولة مقابل حماية وأمن الرعايا غير المسلمين
• صندوق الزكاة: آلية فعّالة لإعادة توزيع الثروة والتخفيف من الفقر

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش