بيان صحفي

إذا لم يؤدِّ سقوط "الجمهورية" إلى قيام الخلافة

فلا بدّ أن يكون مرحلة انتقالية نحو الخلافة الراشدة

(مترجم)

يُمثل انهيار النظام الجمهوري في أفغانستان أحد أهم التطورات المحورية لشعب أفغانستان والأمة الإسلامية عموماً في القرن الحادي والعشرين. لم يكن هذا النظام يفتقر إلى أي جذور في العقيدة الإسلامية فحسب، بل كان نتاجاً لتصميم استعماري جديد؛ نظام مستورد بُني لمأسسة الفساد والتبعية والظلم. كان سقوطه النهاية الطبيعية والحتمية لنظام كان منذ نشأته غريباً عن الهوية الإسلامية ومتناقضاً مع قيم الإسلام.

كان النظام الجمهوري، كما فُرض في أفغانستان، نموذجاً فاشلاً - نظام طاغوت بطبيعته - خالياً من الشرعية الإسلامية، وانهار في النهاية تحت ضغط مقاومة المسلمين، وإخلاص المجاهدين، ويقظة حملة الدعوة. نهنئ شعب أفغانستان المسلم، والمجاهدين الصادقين، ودعاة الحق، والأمة الإسلامية جمعاء على هذا التحول التاريخي والمبارك، ونعتبرها نقطة تحول حاسمة، وصحوة، وعودة إلى السيادة الإسلامية.

ومع ذلك، فإن الجمهورية والديمقراطية لا تقتصران على اسم أو مجموعة من الرموز أو البادئات التي تتلاشى بسقوط النظام، بل تُمثلان إطاراً مبدئياً وسياسياً شاملاً، تحكمه مبادئ محددة للإدارة الداخلية والسياسة الخارجية. لذلك، ورغم الحديث عن انهيار الجمهورية، فإن أساسها الفكري، أي مؤسساتها السياسية وقوانينها وسياساتها ورؤيتها للعالم، لا يزال سليماً إلى حد كبير.

ومع الأسف، فإن حكام اليوم، وإن كانوا يستقون أحياناً من التقاليد الأفغانية، لا يزالون يتبنون عناصر أساسية من الواقعية السياسية، والبراغماتية الرأسمالية، والقومية القبلية، وهي سمات مميزة لنموذج الجمهورية الذي يدّعون أنهم حلوا محله. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك التركيز المستمر على "المصلحة الوطنية" والسعي إلى التوافق مع النظام العالمي العلماني. وبالتالي، فإن مجرد تغيير القيادة أو تفكيك جهاز إداري مختل لا يعني القضاء التام على النظام الجمهوري. من مشاكل أفغانستان المزمنة عدم استقرار حكوماتها. ورغم أن التدخل الأجنبي لعب دوراً، إلا أن المشكلة الأعمق تكمن في غياب صلة حقيقية وعضوية بين الحكام والشعب. فقد فشلت الأنظمة المتعاقبة في بناء هوية مشتركة مع الشعب أو ضمان شرعية شعبية واسعة. ومن غير المستغرب أن تنهار هذه الأنظمة، سواء من خلال التفكك الداخلي أو فرض خارجي.

إذا كان النظام الحالي يسعى إلى استقرار حقيقي وشرعية دائمة، فعليه أن يدرك أن السلطة السياسية تنبع من الأمة الإسلامية. وعليه أن يرسخ الحلول الإسلامية داخل المجتمع، وأن يلتزم، في السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء، بالإسلام وحده. ففي النظرة الإسلامية للعالم، يستمد السلطان من المجتمع الإسلامي، وليس من مناشدات النظام الدولي أو مؤسساته. ولا تُمنح الشرعية في الإسلام من خلال الاعتراف الدولي، بل من خلال البيعة الشرعية، وهي تعهد شرعي بالولاء من المؤمنين.

لذا، يجب أن يُبنى أساس الحكم في الإسلام على العقيدة الإسلامية، والسياسة الإسلامية، والرسالة الإسلامية. هذه الرسالة تُحرر الحاكم من قيود القومية، والمصلحة الاقتصادية، والحياد، وتُلزمه بواجب إعلان سيادة الإسلام وتثبيتها من خلال الدعوة والجهاد.

وأخيراً، لا بد من التأكيد على أن حكام أفغانستان الحاليين يمرون بابتلاءٍ واختبارٍ كبيرين من الله تعالى. فبعد التحول السياسي وتوليهم السلطة، كان لزاماً عليهم شكر الله تعالى، ليس بالقول فقط، بل بالتطبيق الكامل والشامل للإسلام. وهذا يشمل مواصلة الجهاد خارج حدود الدولة القومية المصطنعة، واقتلاع جميع القيم والأفكار والأنظمة غير الإسلامية، وتمهيد الطريق لإعادة الخلافة وإقامة حكمها الفعلي فورا. وإذا اختاروا بدلاً من ذلك إعادة تموضع أنفسهم كمشاركين في النظام الدولي العلماني؛ وإذا سعوا إلى الحصول على اعتراف القوى الاستعمارية ومؤسساتها؛ وإذا تلاشت روح الجهاد بينهم؛ وإذا طبقوا الإسلام بشكل انتقائي وجزئي، فإن تحذير الله سبحانه وتعالى سوف يدخل حيز التنفيذ قريباً، ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية أفغانستان