الخلافة على منهاج النبوة - سوريا - 19

بقيت مسألة الخروج على الحاكم، وورود أحكام شرعية فيها بعد قيام الدولة مما قد يفهم منها تأثيرٌ على أحكام الطريقة التي نزلت في مكة، خاصة وأن الخروج على الحاكم ليس مجرد عمل لخلعه بل هو طريقة لإزالة واقعٍ تهيئةً  لواقع جديد، ولولا مسوغات الخروج لما خُرج عليه أصلاً، هذه المسوغات التي هي عدم تحقق فرضية إقامة الخليفة بسبب فقدان الخليفة أهلية الخـلافة.

هذا بالنسبة لأحكام القتال، أما النوع الثاني من الأحكام المدنية والتي يشتبه تأثيرها على أحكام الطريقة في مكة فهي الأحكام المتعلقة برعاية الشئون وإليك تفصيلها: جاءت أحكام رعاية الشئون متصلة بالحاكم من حيث وجوب رعايته ومسئوليته في ذلك أمام الله وترتب الإثم عليه إن قصر في هذه الرعاية، أو لم يقم بها أصلاً فالله سبحانه قد أوجب على الحاكم النصح للأمة في دينها ودنياها، وأن يَجتهد لها في تحقيق مصالحها،…

هل يُشرع القتالُ طريقةً لتغيير دار الكفر إلى دار إسلام وإقامة الدولة الإسلامية؟ التحقيق في عدم نسخ الإذن بالقتال لأحكام الطريقة التي خلت من جعل القتال طريقة للتغيير: ولايقالإن الإذن بالقتال بعد أن لم يكن، هو نسخ لالتزامات الكتلة بحرمة المبادأة كما ذكرنا، وذلك استدلالاً بقوله تعالى  في سورة الحج: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا…