نقلت جريدة اليوم السابع الجمعة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015م، عن شوقي علام، مفتي الجمهورية، تأكيده أن "الدول الإسلامية حكامها شرعيون يجب طاعتهم، ما لم يأمروا الناس بمعصية"، وتوضيحه للفرق بين الخلافة والدول الإسلامية المعاصرة، بقوله، "الخلافة هي القيام مقام صاحب الشرع لتحقيق مصالح الدين والدنيا، وإقامتها فرض كفاية على الأمة؛ إذ لا بد لها ممن يقيم لها أمور دينها ودنياها، فبه يدفع الله تعالى الظلم عن الناس، ويحقق لهم المصالح،…

في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، 2015، اعترف رئيس الحزب الحاكم الموالي للمجلس العسكري في بورما، "لقد خسرنا". ولا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة، إلا أن النتيجة أعلنت من قبل الكثيرين في الولايات المتحدة بأنها انتصار حذر للديمقراطية في بورما بعد عقود من الحكم العسكري. ومع ذلك، فإن الجيش سيستمر في الحكم، ولكن في شكل مختلف، لأن دستور 2008 الذي أملى بنود حكومة الرئيس ثين سين في عام 2011، سوف يملي…

بدايةً فإن موضوع طلب النصرة، وهو الوصول إلى السلطة عن طريق أهل القوة والمنعة، لا يجب أن تتم مناقشته على أساس اعتباره الاستراتيجية المثلى أم لا؟ وإنما يجب أن يكون الموضوع هل هذا الحكم الشرعي ملزم أم لا؟ فإنه كثيراً ما يبني "إسلاميون" طريقتهم التي يسلكونها ويبررونها بمرجعية إسلامية، على أساس أنها الاستراتيجية المثلى والوسيلة المتاحة سياسياً.    

  لقد توهم بعض الناس أن رجل العلمانية الأول في تركيا أردوغان يحكم بالإسلام، والأصل أن نضع أعماله في ميزان الشرع فهو المرجع عند الاختلاف، قال تعالى ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾.