نص المادة 155: (يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين، بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل) دليل هذه المادة هو التعريف الشرعي للإجارة، لأن التعريف الشرعي كالقاعدة الشرعية أحكام شرعية استنبطها المجتهدون من مجموعة أدلة شرعية صحيحة، وباجتهاد صحيح، لذلك فالتعريف هوحكم شرعي، ويكون دليلا…

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمين وبعد .. نرحّبُّ بكم من استوديو البث المباشر ونلتقي وإياكم والحلقة الأخيرة من قصصِ الصحابةِ والتابعين، لنأخذَ مواقفَ ونعتبرَ منها. ولقاؤُنا لهذا اليوم هو كيف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة إن الفاروق رضي الله عنه فرق الله به بين الحق و الباطل ، كان إسلامه فتحاً وهجرته جهراً وخلافته عدلاً، جمع الفاروق بين…