ذكرت الجزيرة نت في موقعها الاكتروني ان الحكومة الأردنية قالت إنها قررت تعديل قانون الاجتماعات العامة بما يلغي شرط طلب الموافقة المسبقة على المسيرات، وهو ما يلبي أحد مطالب المعارضة للإصلاح السياسي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور أنه رفع لمجلس الوزراء قانونا معدلا لقانون الاجتماعات العامة المثير للجدل، تمهيدا لإقراره ورفعه لمجلس النواب. يبدو ان حكام الاردن اصبحوا يتحسسون فوق رؤوسهم…
إقرأ المزيد...