(ترجمه)

در پاسخ به پرسش ابوالبراء محمد علی

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

الله متعال دروازه‌های علم و معرفت را بر شما شیخ بزرگوار عطاء بن خلیل ابوالرشته بگشاید و از او سبحانه وتعالی می‌خواهم که نصرت اهل قوت و قدرت و انسان‌های متقی و پاک را برای تان فراهم نماید! پرسش من خدمت شما این است که: بعضی از فروشگاه‌ها اقدام به نوعی از تبلیغات می‌کنند به این طریق که هرگاه یک خریدار جنسی را به قیمت 20 دینار خریداری کند، در این صورت خریدار به یک قرعه‌کشی مبهمی داخل می‌گردد تا جایزه به دست آورد.

پرسش این است که: آیا این اعلان به حرام داخل است؟ یا جواز دارد؟ اگر ثبت نام خریدار از طرف صاحب فروشگاه صورت گیرد، بدون این‌که خریدار بداند، آیا خریدار به حرام داخل می‌شود؟ یا صاحب اعلان به حرام گرفتار شده است؟  الله متعال به شما برکت دهد و ما را بر بیعت تان در بیت المقدس به زودی جمع نماید. بإذن الله!

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

قبلاً هم پاسخی در مورد چنین پرسشی به تاریخ 14/5/2007 م ارایه کرده بودیم که برای تان نقل می‌کنم: «بیع غرر باطل است، به این خاطر که جنس فروخته شده باید معلوم باشد. در صورتی‌که جنس معلوم باشد معامله صحت دارد، در غیر این صورت مجهول بودن جنس سبب باطل شدن معامله می‌گردد. اما حالاتی که شما ذکر نمودید در واقعیت‌های مختلف، متفاوت می‌باشد که احکام آن قرار ذیل است:

1-      در صورتی که فروشنده برای خریدار به یک اندازۀ معینی هدیه بدهد یا به صورت بخشش بیفزاید و یا مانند آن جایز است و این معامله درست می‌باشد و زیادتی‌که فروشنده برای خریدار داده است، تحت نام بخشش قرار گرفته و صحیح می‌باشد.

2-      گذاشتن هدیۀ مشخصی در یک جنس مشخص؛ قاشقی، ساعتی برای اطفال و... یا این‌که ورقی را بگذارد و در آن اسم جایزه نوشته باشد تا خریداری‌که آن را در بین جنس خود یافته است نزد تاجر برود و همان جایزۀ مشخص شده و یا نوشته شده بر ورق را تسلیم شود، این عمل جواز دارد و این معامله صحیح می‌باشد تا زمانی‌که جنس فروخته شده معلوم باشد، مثلاً: صندوق کلینکس که در داخل بعضی از قوطی‌های آن هدیه‌ای باشد، در این صورت معامله صحیح است، زیرا خریدار، مبلغ پولی را برای خریداری صندوق کلینکس پرداخته است و در داخل آن ساعتی یافته که به عنوان هدیه گذاشته شده و اگر نیافت هم چنین جایز می‌باشد؛ چرا که وی صندوق کلینکس را خریداری کرده و پول آن را پرداخته است و فروشنده مجبور نیست تا به وی هدیه بدهد؛ پس اگر چیزی در آن یافت جایز است و اگر چیزی هم در آن نیافت معامله جایز است.

3-      فروش صندوق قفل شده‌ای که مشخص نیست داخل آن چی می‌باشد، گاهی ممکن است خالی باشد یا چیزی در داخل آن باشد که بیشتر از قیمت پرداخته شده ارزش داشته باشد یا چیزی در داخل آن باشد که برابر با قیمت پرداخته شده باشد و یا هم کمتر از آن چه پرداخته است. در این صورت این بیع غرر است و چنین معاملۀ جواز ندارد.

4-      گذاشتن یک شماره در میان جنس مشخصی تا این‌که صاحب جنس توسط آن شماره در قرعه‌کشی جوایز داخل گردد، چنین عملی بیشتر به باب قمار داخل می‌شود، زیرا قمار آنست که شخص برنده از بازنده یا شخص کامیاب از شخص ناکام چیزی بگیرد و هر کاری‌که دو طرف معامله در آن به شکلی شریک باشند که کامیاب از ناکام چیزی بگیرد، در قمار داخل است.

اگر چند نفر با اوراقی بازی کنند، به این گونه که برنده از بازندگان چیزی بگیرد، این عمل قمار شمرده شده و حرام است. هرگاه دو نفر با هم در اسپ‌دوانی، بایسکل‌سواری یا با موتر مسابقه دهند و برندۀ مسابقه از بازنده چیزی بگیرد، این عمل قمار است. هرگاه ده نفر اسم‌های شان را بر یک ورق یا بر اعدادی بنویسند و سپس آن را در صندوق انداخته و یک ورق به صورت قرعه‌ بردارند و صاحب آن ورق از کسانی‌که اوراق‌شان در قرعه بالا نیامده چیزی بگیرد، این عمل قمار بوده و حرام است، به همین قسم دیگر موارد...

حالا می‌پردازیم به شماره‌هایی‌که در جنس فروخته شده گذاشته می‌شود تا بعد از آن شامل قرعه‌کشی گردد، اغلب فروشنده در زمان فروش جنس، قیمت جایزه را در حساب داخل می‌سازد. مثلاً جایزه‌ای که مورد قرعه‌کشی قرار می‌گیرد، قیمت آن یک هزار دینار است و شمارۀ آن «50»، این شماره را شخص فروشنده در میان هر ده هزار قوطی می‌گذارد، یعنی در این قوطی شمارۀ 1، در آن قوطی شمارۀ 2 و ..... تا 10000 که در میان آن شمارۀ 50 وجود دارد و شخص فروشنده قیمت جایزه (یک هزار دینار) را در نرخ تمام ده هزار قوطی داخل می‌نماید و عوض این‌که یک قوطی را به یک دینار بفروشد، آن را با زیادت ده قروش به فروش ‌می‌رساند و شخص فروشنده در زمان قرعه‌کشی بعد از فروش ده هزار قوطی در نرخ اجناس فروخته شده 10000 * ده قروش افزوده است، یعنی یک هزار دینار که عبارت از همان قیمت جایزۀ است که برای شخص برنده می‌دهد، در این صورت شخص برنده گویا جایزه را از سرمایۀ بازندگان شماره‌ها به دست آورده است، گرچه این قضیه به صورت واضح دیده نمی‌شود.

ممکن که یک شخص بگوید: اگر تاجری در میان اجناس خود شماره‌های گذاشته باشد تا مردم توسط آن شماره‌‌ها برندۀ جایزه شوند و در عین حال جنس خود را به قیمت عادی آن بفروشد تا خریداران را برای خرید جنس خود تشویق و ترغیب نماید و این تاجر از طریق تغییر نرخ‌ها، قیمت جایزه را در حساب داخل نسازد، در این صورت حکم آن چگونه است؟

اگر چه این کار احتمالی است که جایزه را بدون زیادت نرخ جنس، جهت تشویق خریداران بگذارد و این احتمال بسیار ضعیف می‌باشد، خصوصاً زمانی‌که جایزه بزرگ باشد، مانند قرعه‌کشی بر یک موتر یا مانند آن.

به هرحال، اگر برنده شدن شخص به حساب ارقام بازندگان ارتباط نداشته باشد، باز هم این عمل تحت امور مشتبهات داخل است.

نصیحت من به برادرانی‌که جنسی را خریداری می‌کنند، اینست که به مواردی‌که دربرگیرندۀ شماره‌های قرعه‌کشی باشد، اشتراک نکنند تا شامل قرعه‌کشی نشوند و شماره‌های موجود در جنس را از بین ببرند تا شیطان آنان را نفریبد که در قرعه‌کشی تلاش نمایند. 27 ربیع الآخر 1428 هـ.ق. برابر با 14 می 2007 م» پایان نقل قول.

چنانچه می‌بینید، آن‌چه به نظرم درست‌تر می‌رسد، این‌که فروشنده گاهی در نرخ اجناس، قیمتی را می‌افزاید تا حداقل عوض قیمت جایزه را حاصل کند که در این صورت برندۀ جایزه کسی است که جایزه را از همان پولی گرفته که صاحبان شماره‌های بازنده در قیمت اجناس به صورت زیادت متحمل شدند و آنچه من ترجیح می‌دهم، این‌که چنین معامله‌ای جواز ندارد و حداقل آن چنان‌که گفتم، در تحت امور مشتبهات داخل می‌شود و شخص مؤمن پرهیز می‌کند از آنچه در آن شک وجود داشته باشد.

امام ترمذی حدیثی را روایت نموده و آن را حدیث حسن صحیح می‌گوید از ابی الحوراء السعدی که گفت: برای حسن بن علی گفتم: چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم حفظ ننمودی؟ وی گفت: از رسول الله صلی الله علیه و سلم این را حفظ نمودم که فرمودند:

«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبُ رِيبَةٌ»

ترجمه: آنچه تو را به شک می‌اندازد، ترک کن و به سوی آن چیزی برو که تو را به شک نیندازد، قطعاً که صداقت سبب اطمینان و دروغ سبب شک و تردید می‌شود.

اما اگر شما مطمئن هستید که شخص فروشنده در نرخ اجناس به اندازۀ قیمت جایزه نمی‌افزاید و جایزه را همین قسم جهت رضای الله سبحانه وتعالی به مردم هدیه می‌دهد تا کالای آن ترویج پیدا کند! این موضوع دیگری است که نیاز به بررسی دیگری دارد!

امیدوارم که این پاسخ کافی برای پرسش شما بوده باشد و الله اعلم و احکم.

برادرتان عطاء بن خلیل أبوالرشته

مترجم: احمد صادق امین

در پاسخ به پرسش محمد ابوخضیر

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته!

اگر برای تان ممکن باشد در مورد این دیدگاه امام ابوحنیفه، سفیان ثوری و دیگران توضیح دهید که می‌گویند در دار کفر چیزی به نام سود وجود ندارد و به حدیث «لا ربا فی دارالکفر؛ هیچ سودی در دار کفر وجود ندارد»، معاملۀ سودی سیدنا عباس در دار کفر و هم‌چنین به شرط‌بندی ابوبکر رضی الله عنه با مشرکین مکه و مشارکت رسول الله صلی الله علیه وسلم با او را استدلال می‌کنند. پرسش این است که آیا تقلید از چنین نظریاتی جواز دارد؟ خصوصاً زمانی‌که دنیا با تمام وسعت خود بر کسی تنگ آید؟ از شما تقاضامندم که این پرسش را به امیر برسانید و بعد از آن پاسخ را برایم ارسال نمائید! تشکر از شما

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

اول: قطعاً که سود با تمام انواع و حالات آن فرق نمی‌کند در دار اسلام باشد یا در دار کفر، حرام است؛ زیرا دلایل آن به صورت عموم بدون تخصیص و آزاد از هر قیدی وارد شده است و این بر اساس چیزی است که در نصوص شرعی از کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید:

﴿ الَّذِینَ یأْكُلُونَ الرِّبا لا یقُومُونَ إِلَّا كَمَا یقُومُ الَّذِی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ * یمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا یحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ﴾، ﴿یا أَیهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِی مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾. [بقره: 275-279]

ترجمه: كسانی‌كه ربا می‌خورند (از گورهای خود به هنگام دوباره زنده شدن، یا از مشی اجتماعی خود در دنیا) بر نمی‌خیزند، مگر هم‌چون كسی‌كه (-بنا به گمان عرب‌ها -) شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد (و نتواند تعادل خود را حفظ كند)؛ این از آن رو است كه ایشان می‌گویند: خرید و فروش نیز مانند ربا است. و حال آن كه الله خرید و فروش را حلال كرده است و ربا را حرام نموده است. پس هر كه اندرز پروردگارش به او رسید و ( از رباخواری) دست كشید، آنچه پیشتر بوده (و سود و نزولی‌كه قبلاً دریافت نموده است) از آن او است و سروكارش با الله است؛ امّا كسی‌كه برگردد (و مجدّداً مرتكب رباخواری شود) این گونه كسانی اهل آتش‌اند و جاودانه در آن می‌مانند.‏ الله (بركت) ربا را (و اموالی را كه ربا با آن بیامیزد) نابود می‌كند و (ثواب) صدقات را (و اموالی را كه از آن بذل و بخشش شود) فزونی می‌بخشد، و الله هیچ انسان ناسپاس گنهكاری را دوست نمی‌دارد.‏ بی‌گمان كسانی‌كه ایمان بیاورند و كار شایسته انجام بدهند و نماز را چنان كه باید برپای دارند و زكات را بپردازند، مزدشان نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند.‏ ای كسانی‌كه ایمان آورده‌اید! از (عذاب و عقاب) الله بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا (در پیش مردم) باقی مانده است، فروگذارید، اگر مؤمن هستید.‏ پس اگر چنین نكردید، بدانید كه به جنگ با الله و پیامبرش برخاسته‌اید، و اگر توبه كردید (و از رباخواری دست كشیدید و اوامر دین را گردن نهادید) اصل سرمایه‏های‌تان از آن شما است، نه ستم می‌كنید و نه ستم می‌بینید.‏

مسلم از عباده بن صامت حدیثی روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ یداً بِیدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِیعُوا كَیفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ یداً بِیدٍ» 

ترجمه: طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، گندم در مقابل گندم، جو در مقابل جو، خرما در مقابل خرما، نمک در مقابل نمک؛ باید جنس در بدل جنس باشد و باید برابر و دست به دست معامله گردد و هرگاه این اصناف در بدل مثل آن نبود تا زمانی‌که دست به دست باشد، هر طور که می‌خواهید بفروشید.

هم‌چنین مسلم از ابی سعید خدری روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ یداً بِیدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِی فِیهِ سَوَاءٌ».

ترجمه: طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، گندم در مقابل گندم، جو در مقابل جو، خرما در مقابل خرما، نمک در مقابل نمک؛ باید جنس در بدل جنس باشد پس هرکس که بر آن بیافزاید یا طلب زیادت نماید باشد گویا که سود نموده است و حکم گیرنده و دهنده در آن یکسان است.

ابوداود در سنن خود از عباده بن صامت روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَینُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَینُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْی بِمُدْی وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ مُدْی بِمُدْی وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْی بِمُدْی وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْی بِمُدْی فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَا بَأْسَ بِبَیعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا یداً بِیدٍ وَأَمَّا نَسِیئَةً فَلَا وَلَا بَأْسَ بِبَیعِ الْبُرِّ بِالشَّعِیرِ وَالشَّعِیرُ أَكْثَرُهُمَا یداً بِیدٍ وَأَمَّا نَسِیئَةً فَلَا».

ترجمه: طلا در مقابل طلای غش‌دار و بی‌غش، نقره در مقابل نقرۀ غش‌دار و بی‌غش، گندم در مقابل گندم پیمانه به پیمانه، جو در مقابل جو پیمانه به پیمانه معامله گردد، پس هرکسی‌که بر آن بیفزاید و یا طلب زیادت نماید گویا که سود نموده است و در فروش طلا به نقره اگر چه نقره زیاد‌تر باشد مشکلی نیست تا زمانی‌که دست به دست باشد، اما اگر نسیه بود جواز ندارد و در فروش گندم در مقابل جو اگر چه جو زیاد‌تر هم باشد مشکلی نیست تا زمانی‌که دست به دست باشد اما اگر نسیه بود جواز ندارد.

در کتاب‌های ما به اندازۀ کافی در مورد سود بیان شده است، در صفحۀ 250-254 فایل ورد کتاب نظام اقتصادی وارد شده است: «سود و صرف، سود عبارت از گرفتن مال در مقابل مال دیگری آن هم از یک جنس به صورت زیادت و متفاضل و صرف عبارت از گرفتن مال در مقابل مالی از طلا و نقره از یک جنس مانند هم یا از دو جنس مختلف، همانند یا با زیادت. صرف تنها در بیع است اما سود تنها در بیع، یا قرض، یا سلم. ...

سود در بیع و سلم فقط در شش شیء واقع می‌شود: خرما، جو، نمک، گندم، طلا و نقره. و سود در قرض در تمام اشیاء واقع می‌گردد بناءً جواز ندارد چیزی را به قرض بدهی به این قسم که کمتر یا بیشتر از آن را برایت مسترد کند، و نه هم از نوع دیگر اصلاً؛ بلکه در نوع و مقدار مثل آنچه که تو برایش قرض دادی.

فرق بین بیع و سلم و بین قرض این است که بیع و سلم در مبادلۀ یک شیء با شیء دیگر و یا مبادلۀ یک شیء با همان شیء می‌باشد؛ اما قرض فقط مبادلۀ یک نوع با همان نوع است و باید چنین باشد. اما این‌که تنها این انواع شش گانه سود شمرده می‌شود به این جهت است که در مورد آن‌ها اجماع صحابه صورت گرفته است و به این دلیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ یداً بِیدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِیعُوا كَیفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ یداً بِیدٍ»

ترجمه: طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، گندم در مقابل گندم، خرما در مقابل خرما، نمک در مقابل نمک، جنس در مقابل جنس، برابر و دست به دست باید معامله گردد هرگاه این اصناف متفاوت شد، هر قسم که می‌خواستید معامله کنید تا زمانی‌که دست به دست باشد.  (این حدیث را مسلم از عباده بن صامت روایت می‌کند)

بنابراین اجماع و حدیث در مورد اشیاء معینی هست که در آن‌ها سود صورت می‌گیرد و در غیر آن ثابت نمی‌شود. هم‌چنین در غیر این انواع شش گانه دلیلی بر تحریم وجود ندارد؛ پس در غیر این انواع سود نیست و هر آن چیزی که همجنس آن باشد، در آن داخل می‌گردد و آنچه که در وصف آن با هم منطبق باشد، اما غیر آن در آن داخل نمی‌شود. در مورد علت تحریم این اشیاء دلیلی وارد نشده است، پس علت آورده نمی‌شود؛ زیرا تنها علت شرعی معتبر است، نه علت عقلی، پس آنچه که از طریق نص شرعی به عنوان علت شناخته نشود، پس به عنوان علت مورد اعتبار نیست و قیاس علت در این جا نمی‌آید؛ زیرا از جمله شرایط قیاس علت اینست که همان چیزی علت شمرده شود که یک وصف شناخته شده باشد تا این‌که قیاس بر آن صحیح گردد و هرگاه یک وصف شناخته شده نباشد، به شکلی‌که یک اسم جامد باشد یا وصف غیر ناشناخته، در این صورت شایسته نیست تا علت شمرده شود و غیر آن بر آن قیاس کرده نمی‌شود.» نقل از کتاب نظام اقتصادی تمام شد. تفصیل بیشتر این بحث در همین باب صورت گرفته که می‌توان به آن رجوع کرد.

تمام این‌ها دلالت می‌کند بر این‌که سود حرام است، هر جا که باشد. هم‌چنین در میان دار اسلام و دار حرب در این مورد تفاوتی وجود ندارد، به این دلیل که تحریم سود به شکل عام بیان شده است، بدون این‌که تخصیص داده شود و مطلق است بدون این‌که مقید کرده شده باشد و تمام فقهاء به همین دیدگاه اند.

دوم: آنچه از احناف نقل شده که سود در دار حرب جواز دارد، این مذهب امام ابوحنیفه و شاگردشان محمد بن حسن است. "ابویوسف در این مورد مخالف آن دو است."

دلایلی‌که شما در سوال تان ذکر کردید که ایشان از سیدنا عباس و ابوبکر می‌گویند، در مورد این دلایل نظریاتی وجود دارد:

1-       موضوع عباس رضی الله عنه: ابوجعفر طحاوی متوفی "321 هـ" در کتاب خود "بیان مشکل الآثار" تحت عنوان «باب بیان مشکل آنچه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده در مورد آنچه که محمد بن حسن به آن استدلال می‌کند که ابوحنیفه آن را در اباحت سود بین مسلمانان و بین مشرکین در دار حرب می‌دانسته است.» در این مورد طحاوی می‌گوید: «در این آثار آمده است که در آن زمان سود در دار اسلام میان مسلمانان حرام بوده است، بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم را می‌بینیم که در خطبۀ شان در حجۀ الوداع بر اساس آنچه که ربیع مرادی برای ما می‌گوید فرمودند: «از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خطبۀ شان در حجة الوداع فرمودند:

«وَرِبَا الْجَاهِلِیةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ»

ترجمه: سود جاهلیت زیر پا گذاشته شد و اولین سودی‌که زیر پا می‌کنم، سود عباس بن عبدالمطلب است، پس قطعاً که تمام آن سود زیر پا می‌باشد.

وی می‌افزاید: «از عمرو بن الأحوص روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند:

«أَلَا إِنَّ كُلَّ رِباً مِنْ رِبَا الْجَاهِلِیةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»

ترجمه: آگاه باشید که هر سودی از سود‌های جاهلیت زیر پا گذاشته شده است، برای شما تنها اصل سرمایه‌های شما است، نه ظلم کنید نه هم مورد ظلم قرار گیرید.

این حدیث دلالت می‌کند بر این که سود در مکه تا آن زمان که دار حرب بود، وجود داشت تا این‌که فتح گردید؛ زیرا از بین رفتن جاهلیت با فتح مکه صورت گرفت و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان است که فرمودند اولین سودی را که از سود‌های ما زیر پا می‌کنم، سود عباس بن عبدالمطلب است و این دلالت می‌کند که معاملۀ سود عباس تا آن زمان جریان داشت که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را از بین بردند، زیرا تنها چیزی از بین می‌رود که در حال جریان باشد نه آن چیزی که قبل از نابود شدن از بین رفته باشد.

بنابر این، دلیل بیان می‌دارد که معاملۀ سود عباس تا زمان فتح مکه جریان داشت، در حالی‌که او قبلاً مسلمان شده بود. با این حال دلالت می‌کند که سود در میان مسلمانان و مشرکین در مکه تا زمانی‌که دار حرب بوده حلال شمرده می‌شده با وجودی‌که در میان مسلمانان در دار اسلام حرام بوده است؛ این بر اساس آنچه امام ابوحنیفه، ثوری و...  می‌گویند.» تمام شد.

اما جواب برتر در این مورد:

أ‌-         استدلال به این سخن درست نیست که عباس با اهل مکه معاملۀ سودی داشته است، زیرا آنجا دار حرب بوده، به این جهت که مکه از زمان فتح آن به عنوان دار اسلام قرار گرفت و فتح مکه بیش از دو سال قبل از وارد شدن این حدیث «وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» بود، اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم این سخن را در زمان فتح مکه می‌گفتند، در این صورت درست بود که به عنوان یک دلیل شناخته شود؛ اما زمانی‌که حدیث دو سال بعد از فتح مکه گفته شده است در این صورت استدلال به آن درست نمی‌باشد.

ب‌-     از جانب دیگر مرتبط نمودن سود به جاهلیت چنانکه در حدیث آمده است:

«أَلَا إِنَّ كُلَّ رِباً مِنْ رِبَا الْجَاهِلِیةِ مَوْضُوعٌ» 

ترجمه: آگاه باشید که هر سودی از سود‌های جاهلیت زیر پا گذاشته شد.

بیان می‌دارد که این سود مربوط به زمان قبل از اسلام آوردن عباس بوده است، زیرا جاهلیت مربوط به قبل از اسلام می‌شود، پس بر این اساس دیدگاه صحیح‌تر در مورد حدیث این است که معاملۀ سودی عباس قبل از اسلام بوده است و برایش فواید سودی نزد قرضداران بوده که بعد از آن نبی کریم صلی الله علیه و سلم او را از گرفتن فواید سودی منع کردند:

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾

ترجمه: و اگر توبه کردید پس اصل سرمایه از برای شماست.

خبر داد که این سود زیر پا شده است.

2-       اما استدلال شان به این‌که گفتند: «ابوبکر صدیق با مشرکین قریش قبل از هجرت قمار زد زمانی‌که الله سبحانه وتعالی آیت ﴿الم * غُلِبَتِ الرُّومُ...﴾ را نازل کرد، قریش برایش گفتند: شما به این نظر هستید که روم غالب می‌شود؟! گفت: بلی: ایشان گفتند: آیا با ما شرط می‌بندی؟ وی گفت: بلی و با ایشان شرط بست، سپس نبی کریم صلی الله علیه وسلم را با خبر ساخت و نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند:

«اذْهَبْ إِلَیهِمْ فَزِدْ فِی الْخَطَرِ»،

ترجمه: برو نزدشان و در شرط‌بندی‌ات بیفزا!

ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیز چنین کرد، بعد از آن روم بر فارس پیروز شد، ابوبکر شرط‌اش را گرفت و نبی کریم صلی الله علیه وسلم برایش اجازه دادند و این در اصل میان ابوبکر و مشرکین مکه قمار است و در آن زمان مکه سرزمین شرک بود.» ابوبکر شرط بندی نمود یا قمار زد و یا به تعبیرِ دیگر میسر استعمال نمود.

جواب این سوال به دو وجه است: اول: این‌که جمهور علما به منسوخ بودن این حدیث قایل می‌باشند؛ زیرا این عمل قبل از نزول آیات تحریم قمار صورت گرفته است. دوم: این‌که بعضی از علما به این نظر اند که چنین شرط بندی جواز دارد و منسوخ نیست، زیرا هدف از آن نصرت اسلام بوده است و این قول را شیخ الاسلام بن تیمیه و ابن القیم اختیار نمودند. به هر دو وجه استدلال به جواز سود در دار حرب یک موضوع مرجوح است.

3-       بنا بر این دیدگاه برتر در این مسئله چنین است که سود بین دو مسلمان و بین یک مسلمان و کافر در دار اسلام یا دار کفر و یا دار حرب حرام است و این دیدگاه زیادی از فقهاء مالکی، شافعی و حنبلی می‌باشد و برای فهم بیشتر برای شما اقوال بعضی از فقهاء را در مورد این مسأله بیان می‌دارم:

أ‌-         ابن قدامه المقدسی رحمه الله در کتاب المغنی گفته است: «سود در دار حرب مانند دار اسلام حرام است، امام مالک، اوزاعی، ابویوسف، شافعی و اسحاق به این دیدگاه می‌باشند؛ زیرا الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [بقره: 275]

ترجمه: (الله سبحانه وتعالی) ربا را حرام نموده است.

الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿الَّذِینَ یأْكُلُونَ الرِّبا لا یقُومُونَ إِلَّا كَمَا یقُومُ الَّذِی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [بقره: 275]

ترجمه: كسانی‌كه ربا می‌خورند (از گورهای خود به هنگام دوباره زنده شدن، یا از مشی اجتماعی خود در دنیا) برنمی‌خیزند؛ مگر هم‌چون كسی‌كه (-بنا به گمان عربها -) شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد (و نتواند تعادل خود را حفظ كند).

هم‌چنین الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿یاأَیهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِی مِنَ الرِّبَا﴾ [بقره: 278]

ترجمه: ای كسانی‌كه ایمان آورده‌اید! از (عذاب و عقاب) الله بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا (در پیش مردم) باقی مانده است فروگذارید.

عموم اخبار تقاضای تحریم سود تفاضل را دارد و هم‌چنین فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم:

«فمَن زادَ أوِ اسْتَزادَ فقَدْ أرْبَى» 

ترجمه: هرکسی بر قرض بیافزاید یا طلب زیادت نماید، قطعاً سود نموده است.

عام است به همین قسم احادیث دیگر؛ زیرا آن چه در دار اسلام حرام باشد در دار حرب نیز حرام می باشد؛ مانند سود میان مسلمانان» هم‌چنین گفته است: «کسی‌که به سرزمین دشمن توسط امان داخل شود: در مال‌های شان خیانت نمی‌کند و با ایشان معاملۀ سودی نمی‌کند.» هم‌چنین گفته است: «تحریم سود در دار حرب: ما آن را در بخش سود ذکر کردیم، به این دلیل که فرمودۀ الله سبحانه وتعالی ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [بقره، 275] و دیگر آیات و اخباری‌که دلالت بر تحریم سود دارد، به صورت عام می‌باشند و سود را در هر مکان و زمانی در بر می‌گیرد.» سخنانش تمام شد.

ب‌-     امام نووی رحمه الله در کتاب المجموع شرح المهذب می‌فرماید: «سود در دار حرب مانند دار اسلام جاری می‌شود و امام مالک، احمد و ابویوسف نیز به همین دیدگاه قایل می‌باشند. دلیل ما این است که: دلایل حرمت سود به صورت عام بیان شده است و به این دلیل که آن چه در دار اسلام حرام باشد مانند دیگر گناهان و معاصی در دار شرک نیز حرام می‌باشد و به این دلیل که این یک عقد فاسد بوده و به توسط آن معقود علیه مباح نمی‌گردد مانند نکاح.»

ت‌-     امام شافعی رحمه الله می‌گوید: «هرگاه گروهی از مسلمانان توسط امان به دار حرب وارد شدند در این صورت دشمن شان باید در امان باشد، از این‌که مسلمانان با آنان فریب‌بازی و غدر کنند، یا از مدت امان شان تجاوز کنند و برای مسلمانان جواز ندارد که به دشمن شان ظلم و یا خیانت نمایند.» اقتباس از کتاب "ام" (4/263) تمام شد. هم‌چنین در کتاب "ام" (4/284) گفته است: «اگر یک مرد توسط امان به دار حرب وارد شد، سپس به چیزی از اموال شان دست یافت، در این صورت برایش حلال نیست که چیزی از آن مال بگیرد، فرق نمی‌کند کم باشد یا زیاد، زیرا زمانی‌که وی در امان است حکم کفار و مال‌های شان نزد او مانند حکم او و مال‌هایش نزد کفار می‌باشد؛ زیرا تا زمانی‌که در امان کفار باشد، از مال‌های کفار برایش همان چیزی حلال است که از اموال مسلمین و اهل ذمه حلال می‌باشد، به این دلیل که مال به وجوه مختلف ممنوع قرار می گیرد: اول: مالی‌که صاحب آن مسلمان باشد. دوم: مالی‌که از اهل ذمه باشد. سوم: مالی‌که برایش تا مدت مشخصی امان وجود داشته باشد.» تمام گردید.

در اخیر از الله سبحانه وتعالی خواهانیم تا رزق پاک و حلال تان را فراخ گرداند و برای‌تان حیات طیبۀ نصیب گرداند که در طاعت الله متعال سپری گردد تا در نتیجۀ آن در دنیا و آخرت کامیاب گردید و قطعاً این کامیابی بزرگ است.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: احمد صادق امین

پرسش:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

از الله سبحانه وتعالی می‌خواهیم که برای‌تان پاداش خیراعطاء کرده و اسلام و مسلمانان را در دستان‌تان نصرت و پیروزی نصیب فرماید! پرسش‌ام این است: آیا حمل دعوت فرض کفایه است و یا فرض عین؟ و آیا حمل دعوت به صورت گروهی دارای ماهیتی مشابه حمل دعوت به صورت فردی می‌باشد یا خیر؟ الله سبحانه وتعالی در علم و بزرگواری‌تان برکت بیشتری دهد.

پاسخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

اول: کار و تلاش برای اقامۀ خلافت تازمان اقامۀ آن و تلاش برای از سرگیری زندگی اسلامی تا زمانی‌که از سرگرفته شود، فرض است. اما این در حالی است که این کار تنها نتیجۀ عمل کتلوی سازمان‌یافته می‌باشد؛ به این معنی که موجودیت یک مسلمان در کتله‌ای که برای از سرگیری زندگی اسلامی تلاش می‌نماید، فرض می‌باشد و این فرضیت کفایه بوده و تا زمان از سرگیری زندگی اسلامی، به وسیلۀ اقامۀ خلافت اسلامی، از ذمۀ هیچ مکلف توانایی ساقط نمی‌گردد.

دوم: این‌که فرضیت کار و تلاش برای برپایی خلافت بنابراین فرمودۀ الله سبحانه و تعالی می‌باشد:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104]

ترجمه: باید از میان شما گروهی باشند که پیوسته به سوی خیر دعوت داده، امر به معروف و نهی از منکر کنند، این‌ها همان رستگاران اند.

در کتاب "التعریف" در ارتباط به تفسیر این آیه چنین آمده است: «...الله سبحانه وتعالی در این آیه مؤمنین را مأمور ساخته است که از میان شان یک گروه سازمان یافته شکل یابد، تا به انجام این دو عمل به پردازند:

• دعوت به سوی خیر، یعنی دعوت به سوی اسلام.
•  امر به معروف و نهی از منکر.

 این امر الله سبحانه و تعالی به تشکیل گروه سازمان‌یافته، تنها یک طلب محض است، اما قراینی موجود است که این طلب را جازم و قطعی می‌گرداند؛ مأموریتی‌که این آیه برذمۀ یک گروه سازمان‌یافته قرار داده و عبارت از دعوت به سوی اسلام و امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد، بر تمام مسلمانان فرض است که به ادای آن به پردازند؛ چنان‌چه آیات بسیاری اند که این فرضیت را ثابت می‌سازد و از جمله احادث دال بر آن این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم است:

«وَالَّذِي نَفْسِي بيَده لَتَأْمُرُنَّ بالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أو لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً من عِنْده ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ» (رواه أحمد)

ترجمه: قسم به آن ذاتی‌که جانم در دستان اوست، شما یا امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و یا در غیر آن الله سبحانه وتعالی بزودی برشما عذابی را سرازیر می‌کند، که در آن هنگام هرچند الله سبحانه وتعالی را به خوانید، استجابت تان نمی‌کند.

روایاتی مانند این فرمودۀ رسول الله صل الله علیه و سلم قرینه براین است که این طلب الله سبحانه و تعالی یک طلب جازم بوده و امری است که بیانگر وجوب می‌باشد...»(منبع: کتاب "التعریف")

سوم: این‌که اقامۀ خلافت از این‌جهت فرض کفایه می‌باشد که در این آیه کلمۀ (منکم... ازمیان شما..)، به کار رفته است، که به این معنی می‌باشد: باید گره سازمان‌یافته از میان شما به سوی اسلام دعوت نماید، که به دلیل چنین کاربردی فرضیت مبتنی بر کفایت است. همان‌طور کلمۀ (الخیر) در جملۀ (یدعون إلی الخیر) به الف و لام (ال) معرفه شده است که معنی عموم را افاده کرده و بنا بر آن مراد از خیر کل اسلام و در رأس آن دولت می‌باشد. ...

چهارم: واقیعیت و چگونه‌گی فرض کفایه این‌گونه می‌باشد...

أ- در جلد سوم کتاب شخصیت اسلامی در مبحث واجب چنین آماده است: «اما فرض از لحاظ اداء و پرداخت به آن، به دو نوع می‌باشد: فرض عين و فرض كفايه. از لحاظ حکمی در حتمی بودن ادای هردو نوع آن فرقی وجود ندارد. هردو نوع در رساندن وجوب و الزامیت  یکسان می‌باشند. طلب هردو نوع در ادای طلب جازم و قطعی می‌باشد. لیکن فرق میان این دونوع، براین است که فرض عین اداء حکم‌اش را از شخص خود هر فرد طلب می‌نماید، وفرض کفایه از مجموع مسلمانان، که در این صورت اگر به اداء آن فرض کفافی بود، آن فرض شکل یافته و اداء گردیده است، تفاوتی ندارد که به اداء آن همه سهیم بوده و یا این‌که توسط تعدادی انجام شده است و اگر به اداء آن کفافی وجود نداشت، تا شکل یافتن و اداء شدن آن، وجوب اداء آن بر ذمۀ همه می‌باشد.»

ب- هم‌چنان در جلد سوم کتاب شخصیت اسلامی نیز چنین آمده است: «گذشته از این‌که برپایی حاکمیت اسلام و حمایت از اساسات و حیثیت مسلمانان، بر ذمۀ مسلمانان فرضی در گرو نصب خلیفه می‌باشد، در ثبوت فرضیت نصب خلیفه بر مسلمانا، برای اقامۀ احکام اسلام و حمل دعوت آن، در نصوص صحیح شرعی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد؛ مگر همین‌که این فرض فرض کفایه بوده و به اقامۀ آن توسط تعدادی، فرض شکل یافته و از ذمۀ بقیه ساقط می‌گردد و اگر آن تعداد توان اقامۀ آن را نداشتند، ولو که برای اقامۀ آن تلاش‌های انجام داده و در حال پرداختن به اعمالی باشند که منجر به تأسیس آن می‌شود، تا زمانی‌که مسلمانان بدون خلیفه باشند فرضیت آن بر ذمۀ هر فرد مسمان باقی می‌ماند.»

ج- در كتاب الفكر الاسلامي چنین آمده است: «... فرض: عبارت است از خطاب شارع  متعلق به طلب جازم فعل. یعنی شارع فاعل فعل را خطاب قرار داده و از آن انجام فعل را به طور قطعی و جازمی طلب می‌نماید. مانند این فرموده الله سبحانه وتعالی: ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاةَ...؛ نماز را برپای دارید..﴾، ﴿انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ...؛ (همه‌گی) سبک‌بار و گران‌بار عازم (میدان جهاد) شوید و با اموال و جان‌های خود در راه الله (سبحانه وتعالی) جهاد(قتال) کنید.. و مانند این فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه و سلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.. امام برای این است که از آن پیروی شود»، «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة...؛ هرگاه کسی در حالی بمیرد که بیعتی در گردن ندارد مرگش بسان مرگ در روزگار جاهلیت می‌باشد.»

 تمام این نصوص خطاب شارع  متعلق به طلب جازم فعل بوده، شارع فاعل فعل را مخاطب قرار داده و از آن انجام فعل را به طور قطعی و جازمی طلب نموده است؛ چیزی‌که  بیان‌گر جازمیت این طلب شارع می‌باشد، قرینه‌ای است که در ارتباط به این طلب آمده و آن را جازم قرارداده است، پس بر این اساس اجابت چنین طلبی واجب می‌باشد. ...

بنابراین درست نیست که گفته شود، فرض کفایه حکمی می‌باشد که اگر تعدادی اقدام به اداء آن نمودند، از ذمۀ بقیه ساقط می‌گردد؛ بلکه فرض کفایه حکمی می‌باشد که اگر تعدادی آن را اداء کردند، از ذمۀ بقیه ساقط می‌گردد، که در چنین صورتی سقوط آن از ذمۀ بقیه یک امر واقعی می‌باشد؛ چون کاری‌که مطلوب بوده انجام شده، و دیگر چیزی برای انجام باقی نمانده است. این است فرض کفایه که بدون هیچ تفاوتی در فرضیت بسان فرض عین است. ...»

امید وارم که بیان موضوع همین‌قدر کافی باشد. الله سبحانه وتعالی برترین دانایان و حکیمان است.

برادرتان عطاء بن خليل أبوالرشته

به جواب عبدالکریم زید

پرسش

السلام علیکم  و رحمت الله و برکاته!

آیا بانک‌های اسلامی در طولکرم و شهرهای کرانۀ غربی مطابق به شریعت اسلامی عمل می‌کنند؟ آیا جائز است که پول‌های خود را در این بانک‌ها به ودیعت گذاشت و یا این‌که این نام‌ها تنها برای سرپوش گذاشتن بالای اعمال ربوی و سودی است؟ چگونه در این خصوص مطمئن شویم؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

اول: قبلا مثل این سوال را بیش‌تر از یک مرتبه به تاریخ‌های ۲۰ اگست ۲۰۱۰ م و ۵ می ۲۰۱۱ م جواب داده بودیم و این‌جا آنچه برای پاسخ شما لازم است از آن‌جواب‌ها ذکر می‌کنیم: «شکی نیست که معاملات و عقود در اسلام ساده، واضح، آسان و مشخص و در شریعت اسلام به صورت واضح بیان شده است:

- مثلاً بائع هر کالای را که می‌فروشد لازم است که مالک آن بوده و آن را برای فروش عرضه و مشتری آن را ببیند، اگر مشتری آن را پذیرفت عقد تمام شده و اگر نپذیرفت کالا در نزد صاحب خود باقی می‌ماند؛ در صورتی‌که بائع مالک کالا و جنس نباشد به دلائل ذیل فروش آن صحت ندارد:

از حکیم ابن حزام روایت شده است که گفته است: «قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه يَأْتِينِي الرجُلُ يَسْألَنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْه، ثُم أَبِيعُهُ مِنْ السُّوق»؛ گفتم: یا رسول الله مردی در نزدم آمد از من خواست تا چیزی را برایش بفروشم که در نزدم نبود، من هم از بازار چیزی را برایش به فروش رساندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»؛ مالی‌که در نزدت نیست به فروش نرسان! این حدیث را احمد روایت کرده است.

از عمربن شعیب از پدرش و از جدش روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عندک»؛ شرط پیش‌پرداخت قرض و بیع و تعیین دو شرط در یک بیع جائز نیست و هم‌چنان فائدۀ آنچه که هنوز به دست نیامده و هم‌چنان فروش آنچه که در نزد تو نیست جائز نمی‌باشد.

مثلاً اگر خلیفه می‌خواست که ملکیت عامه را برای مردم توزیع نماید و یا می‌خواست مواد غذائی را از ملکیت دولت برای مردم توزیع کند و هر شخص سهم خود را دانست که چی قدر می‌شود در این صورت جائز نیست که سهم خود را قبل از این‌که از دولت تسلیم شود به فروش برساند؛ این چیزی است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن عمل کرده اند.

مالک از نافع تخریج نموده که حکیم بن حزام مقدار از مواد غذائی را که عمر ابن خطاب رضی الله عنه برای مردم در نظر گرفته بود، طلب خریداری کرد و حکیم بن حزام قبل از این‌که آن را تسلیم شود به فروش رساند، این خبر به عمر ابن خطاب رسید و عمر ابن خطاب آن را رد کرده و گفت: «لا تَبِعْ طَعَاما ابْتَعْتَه حَتى تَسْتَوْفِيَهُ»؛ طعامی‌که در نزدت نیست تا زمانی‌ به دست نیاوردی به فروش نرسان!

هم‌چنان مالک تخریج نموده که برایش خبر رسید که یک مقدار چک‌هایی‌که در زمان مروان ابن حکم از مواد غذائی به دست آمده بود، مردم این چک‌‌ها را قبل از این‌که تسلیم شوند در بین‌شان خرید و فروش کردند، ناگهان زید ابن ثابت و مرد دیگری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بر مروان ابن حکم داخل شدند و گفتند: «آیا بیع سودی را حلال می‌دانی مروان؟ مروان گفت: پناه می‌برم به الله این چی سخنی است که شما می‌گوئید؟ گفتند: مردم این چک‌ها را قبل از تسلیمی در بین‌شان خرید و فروش کردند، سپس مروان ابن حکم محافظین را فرستاد و از مردم گرفت و به صاحبانش بر می‌گرداند.»

- اما در سرزمین‌های اسلامی نهادهای ایجاد شده که با شریعت حیله می‌کنند و تنها نام شان را اسلامی گذاشتند، مثل بانک‌های اسلامی. این بانک‌ها با حرام تعامل می‌کنند، اما نه به روش سودی، بلکه این بانک‌ها به روش دیگری با حرام‌ها تعامل می‌کنند:

الف- مثلاً وقتی به بانک مراجعه می‌کنی وخواهان قرض می‌شوی، قرض با مقدار فائدۀ مشخص برایت می‌دهد و وقتی به بانک اسلامی مراجعه کنی و قرضی را بخواهی این بانک هم قرض را بدون زیادت برایت نمی‌دهد، زیرا او بانک است؛ نه یک موسسۀ که مردم را به رضای الله مساعدت کند و این بانک نیز زیادت را می‌خواهد، اما این زیادتی‌که بانک اسلامی می‌خواهد مثل سائر بانک‌های عادی نیست؛ زیرا نام این بانک اسلامی و تعامل و معامله‌اش با سود حرام، که حرمت آن واضح باشد، نمی‌باشد؛ حرام واضحی‌که عامۀ مردم حرمت آن را بداند. بانک اسلامی برای متقاضی می‌گوید چرا قرض می‌گیری؟ متقاضی می‌گوید قرض می‌گیرم تا موتر و جنس دیگری خریداری کنم، اما پول آن را ندارم، بانک در جواب می‌گوید؛ خیلی خوب، ما موتر و یا جنس را برایت خریداری می‌کنیم و پول آن را نقدا پرداخت می‌کنیم و با اقساط برایت با این مقدار زیادت به فروش می‌رسانیم و به این صورت توافق با متقاضی قبل از آن‌که جنس را بانک خریداری کند، صورت می‌گیرد؛ یعنی فروش بین بانک و بین متقاضی با اقساط صورت می‌گیرد و به این صورت عقد منعقد می‌شود و مشتری در حالی ملزم قرار می‌گیرد که هنوز بانک جنس را خریداری نکرده و در نتیجه متقاضی ملزم است که آن موتر را بعد از آن‌که بانک خریداری می‌کند، خریداری نماید؛ یعنی عقد بیع قبل از مالکیت بانک انجام می‌شود. پس بعد از این‌که بانک آن موتر را خریداری و برای متقاضی و یا مشتری عرضه می‌کند، مشتری صلاحیت ندارد که این بیع را رد کند. بناءً این بیع مالا یملک؛ یعنی بیع چیزی است که در مالکیت شخص قرار ندارد که این گونه بیعی شرعاً جائز نمی‌باشد؛ اما در صورتی‌که بانک دارای بازار موترها باشد که مالکیت آن موترها را خودش داشته باشد که این موترها را به مردم عرضه کند و برای هرکسی‌که می‌خواهد به قسط بفروشد، در این صورت بیع آن صحیح است؛ مگر بانک در ظاهر تاجر نیست؛ بلکه او بانکی است که می‌خواهد از اموالی‌که پرداخت می‌کند، فایده به دست بیاورد؛ پس در بدل این‌که زیادت سودی بخواهد که نام اسلامی با آن تطابق ندارد، این زیادت را از طریق معاملۀ غیر شرعی می‌گیرد و این بیع مالی است که بانک آن را مالک نمی‌باشد که این‌گونه بیع در اسلام حرام است.

ب- مالکین این بانک‌ها این بیع را مرابحه می‌گویند؛ در حالی‌که این چنین نیست، بیع مرابحه شرعاً بیعی است که شخص مالک جنس بوده و آن را برای بیع عرضه کند و مشتری با بایع  بر قیمتی چنه زنی کند؛ اما بایع برای مشتری بگوید که من این جنس را به این قیمت خریداری نمودم و بعد از آن موافقت بر قیمتی صورت گیرد که بایع آن را خریداری نموده و مقدار فایدۀ نیز بر آن تعیین شود و طوری‌که در این معامله جنس مورد معامله، مال مملوک بایع است که در زمان عرضه بر مشتری وجود دارد و واضح است که این شکلی است که بانک اسلامی و یا موسسات مشابه آن به این شکل معامله نمی‌کنند.

ج- بعضی اوقات این معامله را وعده به فروش می‌گویند، نه فروش، که این نام‌گذاری نیز یک مغالطه و قول نادرست است؛ زیرا وعده به معامله الزامیت ندارد؛ اما درمعاملۀ بانک الزامیت وجود دارد؛ چنان‌که عقد قبل از مالکیت بانک بر مال منعقد می‌شود. بناءً وقتی بانک بر موتر مورد معامله مالکیت پیدا کرد، متقاضی گفته نمی‌تواند که من نمی‌خواهم این موتر را خریداری کنم، زیرا عقد قبل از خرید موتر تکمیل شده است و مشتری ملزم دانسته می‌شود؛ بناءً این وعده نیست، اما در وعده به خرید و فروش طبعی است که شخص الزامیت به انعقاد عقد ندارد.

وعده هیچ یک از طرفین را ملزم نساخته بلکه عقد با ایجاب و قبول الزامیت را به بار می‌آورد، اما در این مثال عقد بین شخص و بانک تمام شده و شخص در برابر بانک ملزم دانست می‌شود، پس بیع عملاً در بین بانک و شخص قبل از حیازت بانک بر موتر صورت گرفته است و شخص نمی‌تواند با حیازت بانک بر موتر بیع را رد کند و این خلاف احکام شرعی است که در خصوص بیع در اسلام آمده است.

د- بعضی اوقات به این‌گونه بیع شراء و یا خرید را اطلاق می‌کنند، نه بیع. این طیف از مردم می‌گویند در این صورت شخص برای بانک می‌گوید؛ برایم موتری به فروش برسان، این قول نیز یک قول غلط می‌باشد، زیرا این نوع معامله به این صفتی‌که ایشان می‌گویند وکالت می‌باشد؛ یعنی مشتری صراف را وکیل ساخته تا برایش موتری به مبلغ مشخص در برابر اجرت معین خریداری کند؛ مانند وکیل به خرید؛ اما بیعی‌که در بین بانک و مشتری صورت می‌گیرد، به این شکل نمی‌باشد؛ زیرا موتر به نام بانک ثبت می‌شود. پس در اصل بانک است که به صفت مشتری موتر را از موتر فروشی خریداری می‌کند و بانک است که موتر را به قسط بالای شخص به فروش رسانده و موتر به نام بانک ثبت می‌ماند و حتی مشتری قیمت مشخص موتر را به صورت قسطی برای بانک پرداخت می‌کند و بنام مشتری ثبت نمی‌شود و صراف که در برابر اجرت مشخص وکیل شخص در خرید است، وکیل گفته نمی‌شود و این صورت از تمام جوانب‌اش وکالت گفته نمی‌شود، اگر شخص از لحاظ مالی قادر می‌بود و صراف را به صفت وکیل انتخاب می‌کرد تا برایش موتری خریداری کند، به بانک مراجعه نمی‌کرد؛ مخصوصاً وقتی‌ صراف از بانک در خرید موتر مسلکی‌تر و مزدش کم‌تر باشد. بناءً نام‌گذاری بیع در این صورت جائز نیست.

خلاصه این‌که این نوع معامله شرعاً جائز نیست.

مرا تحلیل یکی از این مردم در خصوص بانک‌های اسلامی متعجب ساخته است، این شخص گفته که بانک‌‌های معمولی مال‌های مردم را جمع می‌کنند و معامله سودی برای‌شان هیچ قابل ملاحظه نیست، اما مردم متدین باقی می‌مانند که معاملۀ سودی نمی‌کنند و اموال این مردم متدین از بانک‌های معمولی بیرون می‌ماند، بناء بانک‌های اسلامی در کمین شکار مال‌های متدینین است که به طریق دیگری‌که مردم حرمت آن را نمی‌داند، استفاده می‌کنند و این استفاده به طریق معاملۀ غیر شرعی که قناعت دادن اشخاص سطحی‌نگر مبنی بر حرمت این معامله سخت بوده و این معامله مانند سود است؛ اما مانند سود واضح نیست، بلکه بسیاری از مردم متدین گمان می‌کنند که این معامله جواز دارد.» پایان.

دوم: اما در مورد سوال شما در خصوص گذاشتن مال به طور امانت در نزد بانک باید گفت که مثل این سوال را قبلاً به تاریخ ۱۴ اوکتبر ۲۰۱۲ م جواب داده بودیم که متن آن چنین است: «وسیله به سوی حرام حرام است و این قاعده بر هر عملی تطبیق می‌شود، خواه این عمل فردی باشد که توسط یک نفر انجام داده شود و خواه از دو طرف انجام شود و یا عقدی از عقود باشد. تفاوت این است که هرگاه به تنهائی شخص عملی را انجام دهد که منجر به حرام شود، شخص از آن مسئول است و وقتی دو طرف عقد عملی را انجام دهند که منجر به حرام شود، گناه بر هردو واقع می‌شود.

در خصوص گذاشتن پولت در حساب جاری بدون فائدۀ سودی باید گفت: اگر گمان غالب بر این بود که بانک حساب جاری‌ات را در معاملات سودی استفاده می‌کند، پس جائز نیست که این امانت را در حساب جاری‌ات در نزد بانک بگذاری؛ مگر یک مسئله است که بانک‌ها بین امانات و بین حساب جاری فرق می‌گذارند؛ چون در صورت اول امانت در نزد بانک به فائده گذاشته می‌شود که این گونه امانت به سود استعمال شده و در حرمت آن شکی نیست؛ اما حساب جاری از هرکسی‌که باشد، برای این است که هر وقتی خواسته باشد بکشد، می تواند؛ بناءً این مشابه این است که امانت خود را شخص در نزد فرد فاسق بگذارد، پس وقتی به گذاشتن امانت در این بانک مجبور باشی گناه بر تو نیست و اگر بانک امانت را استفاده نادرست کند، گناهش بر ذمۀ خود بانک است؛ البته این در صورتی است که تو از استفادۀ غیرمشروع بانک از امانتت ندانی وراضی نباشی. هم‌چنان وقتی دانستی که بانک حساب جاری‌ات را در معاملات سودی استفاد می‌کند، جائز نیست که در نزد آن بگذاری. طبعاً بهتر این است که حساب جاری و امانتت را در نزد این بانک‌ها و فرد فاسق نگذاری.

اما این مسئله باید واضح شود که تمام مسائل و حالات فوق در صورتی است که بانک صحیح الانقعاد باشد، مثل این‌که ملکیت فردی و یا دولتی باشد و یا شرکت اسلامی و یا شرکت سهامی باشد که در نزد صاحبان خود منعقد شده باشد، نه شرکت سهامی باطل، و اگر در صورتی‌که بانک و یا شرکت‌ها صحیح الانعقاد نباشد، در تمام حالات معامله با ‌آن‌ها جائز نیست.» پایان.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام