- نشر شده در فقهی
(ترجمه)
به جواب بکر ساعد
پرسش
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
حکم ادای صدقۀ فطر و کفارات مانند کفارۀ یمین و کفارۀ ظهار به اساس قیمت و پول نقدی چی می‌باشد؟ آیا قیمت صدقۀ فطر و کفارات جایز است که برای یک مسکین داده شود و یا این‌که لازم است که طبق الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم تعیین نموده در کفارۀ یمین به ده مسکین داده شود و در کفارۀ ظهار به شصت مسکین؟ الله سبحانه و تعالی برای شما برکت دهد.
پاسخ
و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته!
شما در خصوص دو مسئله سوال نمودید:
اول: آیا پرداخت قیمت در صدقۀ فطر و کفارات در عوض اشیاء که در نصوص شرعی ذکر شده مانند طعام دادن و پوشانیدن و مانند آن جایز است و یا خیر؟
سوال دوم: آیا قیمت برای یک مسکین داده شود مانند که در نصوص وارد شده برای اشخاص معین از مساکین پرداخته شود، و یا لازم است که به تعداد مساکینی‌که در نصوص تعیین شده پایبندی شده و کل قیمت برای یک مسکین داده نشده؛ بلکه برای مساکین که در نصوص تعداد شان ذکر شده پرداخت گردد؟
１- در خصوص سوال اول باید گفت که علماء در جزئیات پرداخت قیمت اختلاف کردند یعنی بعضی علماء به این نظر اند که در احادیث وارد شده است:
- بخاری از نافع ابن عمر رضی الله عنه تخریج نموده که گفته است:
«فَرَضَ رَسُولُ اللَّه صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ»
ترجمه: رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقۀ فطر را یک صاع از جو و یا یک صاع از خرما فرض کرده خواه شخص صغیر باشد و یا کبیر، آزاد باشد و یا برده.
ترمذی نیز این حدیث را تخریج نموده با زیادت«عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى... قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» یعنی بر مرد و زن... گفته است بعدا مردم به نصف صاع از گندم عدول کردند.
- و یا این‌که صدقه فطر به قیمت نقدی به تقدیر و اندازه و در برابر عین چیزی‌که در احادیث ذکر شده به پول نقد پرداخت شود... نظر راجح در نزد ما همان نظری است که در کتاب اموال در کتاب دولت خلافت ذکر شده؛ موضوعی‌که از جواز پرداخت قیمت خبر می‌دهد و این مسئله به دلیل آن است که به اساس دلایل ذیل پرداخت قیمت در زکات جایز است:
ا- در صفحه ۱۵۰ و ۱۵۱ کتاب فایل ورد کتاب دولت خلافت آمده است: «زکات در زروع، میوه جایز است که در بدل اخذ عین زورع و میوه از قیمت آن گرفته شود نقد باشد و یا غیر نقد و این به دلیل روایتی است که عمرو بن دینار از طاوس شده است:
«أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَكَانَ يَأْخُذُ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ»
ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ را به سوی یمن فرستاد و او لباس را در عوض گندم و جو به عنوان زکات می‌گرفت. (این حدیث را ابو عبید روایت کرده است).
از معاذ در خصوص نفس زکات روایت شده که او کالا را در برابر زکات می‌گرفت و این در این قول اش واضح شده است: «إيتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنّه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة» ترجمه: خمس و یا لباس‌های کار کرده خود را بدهید که آنها را در برابر زکات از شما می گیرم، زیرا این برای شما آسان‌تر و برای مهاجرین مفیدتر است.
در سنت آمده است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب آن روایت شده که گاهی حق در مال ثابت می‌شود؛ سپس به غیر آن رجوع می‌شود؛ به چیزی‌که برای دهنده آن نسبت به اصل مال آسان‌تر می‌باشد؛ به همین دلیل نامه‌ای رسول الله صلی الله علیه و سلم در خصوص جزیه به معاذ در یمن وجود دارد:
«أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ»
ترجمه: بر هر شخص بالغ یک دینار و یا به اندازۀ آن از لباس‌های یمنی است.
این حدیث را ابوداود روایت کرده است.
پس رسول الله صلی الله علیه و سلم کالا را در جای عین قرار داده است، یعنی گرفتن لباس در جای طلا و از همین باب است نامۀ که به اهل نجران فرستاد:
«أَنَّ عَلَيْهِمْ أَلْفَيْ حُلَّةٍ فِي كُلِّ عَامٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الأَوَاقِيِّ»
ترجمه: بر ایشان لازم است که دو هزار جامه بدهند و یا معادل آن از ظروف پرداخت نمایند.
این حدیث را ابوعید روایت کرده است.
ابن قدامه در مغنی ذکر کرده است که عمر رضی الله عنه شتر را در عوض طلا و نقره می‌گرفت چنانچه علی رضی الله عنه سوزن، تناب، و مایعات را در جزیه در عوض طلا و نقره می‌گرفت.» ختم شد.
ب- در صفحه ۱۵۹ کتاب اموال در دولت خلافت آمده است: «از طلا به طلا زکات گرفته شود و هم‌چنان به اوراق که قایم مقام طلا قرار دارد و یا به اوارق وثیقه زکات گرفته می‌شود، هم‌چنان از نقره به نقره زکات گرفته شود و یا به اوراق که قایم مقام نقره قرار دارد و یا اوراق وثیقه زکات گرفته می‌شود، چنانچه جایز است که از طلا به نقره زکات گرفته و به اوراق که در یک جامعه الزام شده و از نقره به نقره زکات گرفته شود و هم‌چنان به اوراق الزامی؛ زیرا تمامی این پول‌ها قیمت گفته می‌شود، پس بعضی در عوض بعض دیگر جایز است و جایز است که بعض این پول‌ها در عوض پول دیگر به عنوان زکات پرداخت گردد؛ چون هدف تحقق پیدا می‌یابد، دلایل اخذ قیمت در بدل عین مالی‌که در آن زکات واجب شده در باب زکات زورع و میوه جات ذکر و گذشته است.» ختم شد.
بناءً من ترجیح می‌دهم که پرداخت زکات فطر به قیمت نقدی و یا با اخراج عین آن مال جایز است؛ چنانچه در احادیث شریفه ذکر شده است.
ج- برای معلومات بیش‌تر باید گفت که در آن خصوص نظریات فقهاء وجود دارد که از جملۀ نظریات فقهاء به قرار ذیل است:
- علمای احناف به این نظر اند که واجب در صدقۀ فطر نصف صاع از گندم یا آرد، تلخان، کشمش، و یا یک صاع از خرما و یا جو می‌باشد اما خصوصیت و صفت مالی‌که به عنوان صدقۀ فطر پرداخت می‌شود، این است که مال متقوم است نه این‌که او مال عین است؛ پس جایز است که از تمام این اموال متقوم قیمت آن از درهم، دینار، پول، کالای تجارتی و یا هرچیزی‌که شخص خواست پرداخته شود، اما سرخسی در صفحات ۱۰۷ و ۱۰۸ جلد ۳ کتاب المبسوط گفته است: «اگر شخص قیمت گندم را پرداخت نمود در نزد ما جایز است، زیرا معتبر حصول بر آوردن نیاز بوده و بر آوردن نیاز با پرداخت قیمت نیز حاصل می‌شود؛ چنانچه که این هدف با پرداخت گندم بر آورده می‌شود این مذهب حنفیه است و به این قول عمل شده و فتوای مذهب شان نیز بر این قول است که در زکات هرچیزی و در کفارات، نذر، خراج و غیره پرداخت قیمت جایز است.
- عمر ابن عبدالعزیز به این نظر است که پرداخت قیمت نیز جایز است، از وکیع از قره روایت است که گفت: نامۀ عمر ابن عبدالعزیز در خصوص صدقۀ فطر برای ما آمد که نصف صاع از هر شخص پرداخت شود و یا قیمت نصف صاع از قیمت آن به حساب درهم پرداخته شود. و این آثار را امام ابوبکر ابن ابی شیبه در صحفه ۳۹۸ جلد ۲ تصنیف‌اش تحریر نموده است.
بناءً واجب نیست که حتما از عین اشیاء که در نصوص وارد شده زکات و صدقه فطر پرداخت شود بلکه پرداخت قیمت این اشیاء نیز جایز است چنانچه دلایل شرعی آن در فوق ذکر شد.
２- اما نسبت به سوال دوم شما باید گفت که علماء در این خصوص نیز اختلاف کردند نظری‌که من آن‌را ترجیح می‌دهم این است که وقتی نص به عدد مشخص از مساکین ذکر شده:
﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [مائده: 89]
ترجمه: کفارۀ آن طعام دادن به ده مسکین از متوسط طعامی است که به خانوادۀ خود می‌دهید و یا پوشاک آنان می‌پوشانید
﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [مجادله: 4]
ترجمه: پس کسی‌که توان نداشت شصت مسکین را سیر کند
پس در این صورت پایبندی به همان عدد ده و شصت که در نصوص ذکر شده لازم است خواه پرداخت عین باشد و یا قیمت آن؛ زیرا عدد در این نصوص هدف است؛ پس این یک قید لازمی است، اما در صورتی‌که نصوص پرداخت برای مساکین را بدون ذکر عدد طلب می‌نمود، پس در آن صورت جایز بود که کل آن برای یک نفر پرداخت شود؛ چون قید عدد در آنجا وجود نداشت و هم‌چنان جایز بود که بیش‌تر از آن پرداخت شود مانند این قول الله سبحانه و تعالی:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [توبه:60]
ترجمه: صدقات منحصرا برای فقیران و درماندگان و مأمورین وصول آن و جذب و برای آزاد کردن اسیران و وامداران و در راه الله (سبحانه و تعالی) و فرزندان سبیل است فریضه‌ای است از جانب الله (سبحانه و تعالی) و یقینا که او (سبحانه و تعالی) دانای با حکمت است.
پس برای زکات دهنده جایز است که زکات‌اش را برای یک مسکین پرداخت کند و هم‌چنان جایز است که برای مساکین زیادی تقسیم کند؛ زیرا در آیه عدد معین وارد نشده، بلکه لفظ مساکین بدون ذکر عدد ذکر شده است؛ اما در این آیه این مسئله در نظر گرفته می‌شود که پرداخت زکات برای این مردم به دلیل وصف مسکنت شان است؛ پس حد نهایی برای پرداخت زکات خواه یک نفر باشد و یا بیش‌تر به اندازۀ است که آنها را از زکات گرفتن غنی بگرداند؛ یعنی غیر مستحق شده و از وصف مسکنت بیرون شوند و پرداخت بیش‌تر از این حد برای شان جایز نبوده و طبیعی است که این مقدار نسبت به اشخاص و حالات متفاوت است، این چیزی است که من آن‌را ترجیح می‌دهم و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و با حکمت‌تر است.
برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته
مترجم: مصطفی اسلام
