- نشر شده در فقهی
(ترجمه)
پرسش
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!
یکی از دوستانم که با من یکجا کار می کند، در خانه کرایی زنده گی می نماید و توان پرداخت کرایه خانه را هم ندارد. جهت اعمار خانه شخصی؛ برادرش که در خارج کار می کند و چندان توجه به کسب مال حلال و حرام هم ندارد. اصرار دارد با گرفتن قرضه از وی، برای خود خانه بسازد. بناً پرسش را مطرح می نماید که آیا می تواند از برادرش با آن واقعیت که دارد، قرضه بگیرد؟
پاسخ
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!
مردم بر سه نوع مال(جنس) معامله می کنند:
- مالی که ذاتاً حرام است: مانند شراب، هدیه(تحفه گرفتن) آن، قرض گرفتن، خرید و فروش و تولید و ترافیک؛ هرنوع معامله شراب بر مالک شراب، تحفه گیرنده، فروشنده و مشتری و قرض گیرنده شراب حرام می باشد.
چنان چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:
"حرمت الخمر بعینها"
(رواه نسایی)
نفس و ذات شراب حرام گردانیده شده است.
- مال دزدی و غصب شده: این کار بر دزد و غاصب حرام است، هدیه و قرض گرفتن، خرید و فروش آن بر کاسب، هدیه گیرنده، فروشنده، مشتری، قرض گیرنده آن و هر نوع معامله آن جایز نیست چون این مال؛ حق مالک آن است.
و هر جا که یافت گردد به مالک مال، تسلیم کردنش واجب می باشد. حدیث ذیل نص است دال بر اینکه مال دزدی شده به مالک آن بر گردانیده میشود.
اخرج احمد عن سمرة قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: «اذا سرق من الرجل متاع، او ضاع له متاع، فوجده بید رجل بعینه، فهو احق به، و یرجع المشتری علی البایع بالثمن.»
هنگامی که مال کسی دزدی، یا گم شود و همان مال را در دست شخص دیگر ببیند، مالک آن مال مستحق آن است و مشتری پول را از فروشنده پس گیرد.
و در موضوع غصب نیز چنین است، مال که غصب گردیده بر غاصب واجب است که مال غصب شده را به مالک آن بر گرداند. چنان چه سمرة روایت نموده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند:
«علی الید ما اخذت حتی تؤدی.»
(اخرجه الترمذی و قال حدیث حسن)
هركس از راه نامشروع در مال دیگرى تصرف كند، ضامن آن است تا آن كه آن را به صاحبش بازگرداند.
- مال که ذاتاً مباح است: مانند پول طلا، نقره و پول کاغذی. اما صاحب آن بر اساس معاملات حرام کسب نماید مانند مال ربا(سود)، مال قمار و مال شرکت های سهامی و قرعه کشی وغیره فقط بر کاسب آن حرام می باشد و کسی که به طریقه مشروع از ربا خوار و قمارباز پول بدست آورد، حرام نیست؛ مثلاً: به ربا خوار چیزی را می فروشد و پول اش را بگیرد و یا زن از ربا خوار نفقه اش را حاصل کند، یا ربا خوار به یکی از اقارب اش هدیه دهد، یا از ربا خوار قرض بگیرد وغیره معاملات مشروع است. گناه این مال، بر ربا خوار است نه بر گیرنده پول، نفقه، تحفه، قرض وغیره.
الله سبحانه وتعالی فرموده است:
﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾
[أنعام: ۱۶۴]
هیچ کسی جز برای خود کار نمی کند و هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی کشد.
با این هم بهتر است با کسانی که مال را به طریقه نامشروع؛ مانند: ربا، قماربازی و قرعه کشیها بدست می آورند؛ معامله نکند و از بابت تقوی و پرهیزگاری به آن ها چیزی نفروشد و از آن ها تحفه و هدیه نگیرد تا فروشنده، پول ملوث به ربا را در مقابل مال اش کسب ننماید و هدیه را نپذیرد تا مال ربا را کسب ننماید. چون مسلمان از مالی که پاک و صاف نباشد باید دوری کند. زیرا اصحاب کرام از بسیاری چیزهای مباح به ترس از این که مبادا به حرام نزدیک شوند دوری می کردند. و هم چنان پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح چنین فرموده است:
«لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس.»
(اخرجه الترمذی و قال هذا حدیث حسن)
بنده به جايگاه متقيان و پرهيزگاران نمی رسد تا آنگاه كه آن چه را در آن مانع و ايرادی نيست، به خاطر پرهيز از ارتكاب آن چه كه در آن مانع و ايرادی هست، ترك نكند.
خلاصه ی سخن؛ جایز است که از برادرت پول قرض بگیری و لوکه برادرت با اسهام و ربا معامله کند و یا در شرکت سهامی کار کند، گناه بر دوش اوست و در قرض گرفتن از او، بر تو گناه نیست. اما از بابت تقوی و پرهیزگاری معامله نکردن با کسانی که با معاملات حرام سر و کار دارند بهتر است.
و اگر زمینه مساعد شد تا از شخص که پابند به حلال و حرام باشد قرض بگیری این بهتر و خوبتر است، اما اگر از برادر که پابند به حلال و حرام نباشد قرض گرفتی ایرادی نیست.
برادر تان عطاء بن خلیل ابورشته
