(ترجمه)

در سیاست جهانی، همیشه سلاح نیرومندترین ابزار قدرت نیست؛ گاهی معلومات نقشی بسیار اثر گذارتر ایفا می‌کند. دولت‌ها دیگر نفوذ خود را تنها از طریق ارتش‌ها و دیپلماسی اعمال نمی‌کنند، بلکه مراکز علمی، رتبه‌بندی‌ها، شاخص‌ها و شبکه‌های کارشناسی نیز به ابزارهایی برای جهت‌ دهی و گسترش نفوذ تبدیل شده‌اند. از همین منظر، سفر جفری ساکس، اقتصاددان امریکایی، به ازبیکستان را نمی‌توان صرفاً یک دیدار علمی گذرا دانست؛ بلکه این سفر از جمله رویدادهایی است که اهمیت روز افزون ژئواکونومیک (اقتصاد راهبردی) آسیای مرکزی را در مناسبات جهانی آشکار می‌سازد.

جفری ساکس از اقتصاد دانان برجسته در محافل علمی غرب به‌ شمار می‌رود. او استاد دانشگاه کلمبیا، مشاور سازمان ملل در امور توسعه پایدار و رئیس شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار (SDSN) است. بر اساس اعلام رسمی، هدف اصلی این سفر، ایجاد شبکه SDSN ازبیکستان عنوان شده است. با این حال، هرچند این اقدام در بیانیه‌های رسمی در قالب همکاری علمی معرفی می‌شود، اما همانند هر ابتکار بین‌المللی دیگر، باید از منظر ژئوپولیتیکی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

چرا دقیقاً ازبیکستان؟ جنگ روسیه و اوکراین، دگرگونی در زنجیره‌های جهانی تأمین، ابتکار «کمربند و راه» چین، نیاز اروپا به مسیرهای تازه حمل‌ و نقل، و نیز تلاش‌های امریکا و دیگر دولت‌های غربی برای گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی، همگی از عواملی‌اند که بر اهمیت راهبردی این منطقه افزوده‌اند. در چنین شرایطی، ازبیکستان دیگر تنها یک کشور در آسیای مرکزی نیست؛ بلکه به یکی از کانون‌های رقابت قدرت‌های بزرگ در عرصه ژئواکونومیک و ژئوپولیتیکی جهان تبدیل شده است.

اول: ازبیکستان از نظر جمعیت، بزرگ‌ترین کشور آسیای مرکزی به‌ شمار می‌رود. جمعیت آن به حدود چهل میلیون نفر نزدیک شده و همین بازار گسترده، فرصت‌های اقتصادی بزرگی فراهم کرده است که توجه جدی سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جلب می‌کند.

دوم: این کشور تقریباً با همه کشورهای منطقه مرز مشترک دارد؛ از همین‌رو، از موقعیتی جغرافیایی و راهبردی بر خوردار است که می‌تواند آن را به حلقه اتصال مهمی در آسیای مرکزی تبدیل کند.

سوم: تاشکند به‌ عنوان یک مرکز سیاسی، اقتصادی و علمی، از نفوذ قابل‌ توجهی در منطقه بر خوردار است. جفری ساکس نیز در سخنرانی خود، ازبیکستان را کشوری توصیف کرد که به مرکز ثقل اقتصاد جهانی نزدیک می‌شود. هرچند این تعبیر بیشتر جنبه نمادین دارد، اما در پسِ آن یک پیام مهم ژئواکونومیک نهفته است: نقش آسیای مرکزی در قرن بیست‌ویکم رو به افزایش است و این منطقه دیگر نمی‌تواند بیرون از روندهای بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان باقی بماند.

آیا شبکه SDSN صرفاً یک نهاد علمی است یا ابزاری برای اعمال نفوذ؟ این شبکه از نظر رسمی، یک نهاد علمی به‌ شمار می‌رود و به دولت‌ها در زمینه تدوین پیشنهادها و سیاست‌های مربوط به توسعه اقتصادی، محیط‌ زیست، آموزش، انرژی و دیگر عرصه‌ها کمک می‌کند.

با این حال، پیش از آن‌که سرمایه‌گذاران غربی سرمایه‌های خود را وارد ازبیکستان کنند، ثبات سیاسی، ظرفیت‌های اقتصادی، منابع طبیعی و روند اصلاحات آن کشور را به‌ دقت ارزیابی می‌کنند. از همین‌رو، هر نهادی که معلومات و ارزیابی‌های مرجع را تولید می‌کند، تا اندازه‌ای بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. از همین‌رو، شبکه‌هایی مانند SDSN نه‌ تنها برای دانشمندان، بلکه برای دولت‌ها، نهادهای مالی بین‌المللی و بخش خصوصی نیز اهمیت دارند. نگاه اقتصادی غرب و منافع ازبیکستان در این‌جا بُعد مهم دیگری نیز وجود دارد. جفری ساکس دانشمندی است که در مکتب اقتصادی سرمایه‌داری غرب پرورش یافته و مفاهیمی چون بازار، سرمایه‌گذاری، همگرایی جهانی و گردش بین‌المللی سرمایه، جایگاه برجسته‌ای در دیدگاه‌های او دارند.

این رویکرد می‌تواند پیامدهای مثبتی همچون جذب سرمایه‌گذاری، انتقال تکنالوژی و دانش و ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد. به نظر می‌رسد ازبیکستان نیز دقیقاً با هدف بهره‌گیری از همین فرصت‌ها، روند همکاری با چنین شبکه‌ها و نهادهایی را با شتاب دنبال می‌کند. اما تاریخ و واقعیت نشان می‌دهند که سرمایه خارجی، بی‌تردید، پیش از هر چیز منافع خود را در اولویت قرار می‌دهد. حتا در دوران استعمار نیز شعارهایی مانند «تجارت، پیشرفت و تمدن» غالباً پوششی برای پنهان‌ساختن منافع بزرگ اقتصادی قدرت‌های استعمارگر بود.

بر همین اساس، پرسش اصلی برای ازبیکستان این نیست که همکاری خارجی وجود داشته باشد یا نه؛ بلکه پرسش اساسی این است: این همکاری، در نهایت، بیش از همه به سود چه کسی تمام می‌شود؟ ازبیکستان باید از چه خطرهایی برحذر باشد؟

خطر نخست: غلبه منافع خارجی بر منابع طبیعی و بخش‌های راهبردی؛ به این معنا که بخش عمده منابع و ظرفیت‌های اقتصادی ازبیکستان به‌ تدریج در اختیار سرمایه‌گذاران بیرونی قرار گیرد.

خطر دوم: سازگارشدن اقتصاد این سرزمین تنها با نیازهای سرمایه خارجی. یکی از نمونه‌های روشن آن، وابستگی بیش از حد به قرضه‌ها و تأمین مالی خارجی است. خطر این الگو زمانی آشکار می‌شود که رشد اقتصادی، سریع‌تر از افزایش در آمد مردم گسترش یابد و این رشد عمدتاً بر پایه بدهی شکل گرفته باشد؛ زیرا در چنین وضعیتی، بار بدهی در آینده سنگین‌تر خواهد شد. شایان ذکر است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط بار بدهی افرادی که قرضه دریافت کرده‌اند یعنی نسبت باز پرداخت قرضه به درآمد در حدود ۳۷ درصد رسیده است.

خطر سوم: این است که دیگران از طریق رتبه‌ بندی‌ها و شاخص‌ها، تصویر عمومی کشور را شکل دهند. در جهان امروز، بزرگ‌ترین سرمایه تنها منابع مادی نیست؛ بلکه معلومات، دانش و توان تصمیم‌گیری مستقل نیز از اساسی‌ترین عناصر قدرت به‌شمار می‌روند.

اگر یک دولت راهبرد ملی ویژه خود، مکتب علمی مستقل و مراکز تحلیلی نیرومند نداشته باشد، ارزیابی‌هایی که دیگران تدوین می‌کنند، بدون تردید بر تصمیم‌های آینده آن اثر خواهد گذاشت. در دنیای معاصر، شاخص‌ها و رتبه‌ بندی‌ها دیگر صرفاً آمارهای عادی نیستند؛ بلکه به ابزارهایی تبدیل شده‌اند که بر حرکت سرمایه و جهت‌گیری تصمیم‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند. از همین‌رو، برای ازبیکستان مهم است که تنها در پی کسب جایگاه‌های بالاتر در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نباشد، بلکه هم‌زمان نظام‌های ارزیابی مستقل و متناسب با منافع ملی خود را نیز توسعه دهد.

خلاصه: سفر جفری ساکس به ازبیکستان، صرفاً یک سفر علمی یا حضور یک دانشمند برجسته نیست؛ بلکه نشانه‌ای از افزایش اهمیت آسیای مرکزی در نظم اقتصادی جهان به‌ شمار می‌رود. ازبیکستان می‌تواند از این روند به‌ گونه مؤثر بهره‌برداری کند؛ زیرا همکاری بین‌المللی مبتنی بر علم، تکنالوژی، سرمایه‌گذاری و منافع متقابل، می‌تواند افق‌های تازه‌ای را برای توسعه این سرزمین بگشاید.

اما در کنار فرصت‌ها، مسئولیت نیز وجود دارد. واقعیت این است که سرمایه‌گذار غربی پیش از هر چیز در پی افزایش ثروت و تأمین منافع خود است، نه رفاه مردم ازبیکستان. تاریخ نیز نشان داده است که ملت‌ها تنها با نیروی نظامی زیر نفوذ قرار نگرفته‌اند، بلکه وابستگی اقتصادی نیز یکی از ابزارهای مهم سلطه بوده است. در همین زمینه، شایان یادآوری است که مجموع بدهی ازبیکستان در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۶٫۸۵ میلیارد دالر رسیده بود؛ رقمی که ضرورت احتیاط، برنامه‌ریزی مستقل و مدیریت هوشمندانه همکاری‌های خارجی را بیش از پیش برجسته می‌سازد. تفاوت میان الگوی اقتصادی غرب و معیار عدالت اسلامی، همانند فاصله زمین تا آسمان است. نظام سرمایه‌داری در سراسر تاریخ خود، هیچ کشور بیگانه‌ای را برای منفعت همان کشور توسعه نداده است؛ بلکه در نهایت، آن را از نظر اقتصادی و سیاسی به خود وابسته ساخته است.

اما در نگرش اقتصادی اسلام، مسئله تنها افزایش ثروت نیست؛ بلکه پرسش اساسی این است که این ثروت از چه راهی به‌ دست می‌آید و چگونه در میان افراد جامعه توزیع می‌شود. مال در اسلام، ملک مطلق انسان نیست تا هرگونه که خواست در آن تصرف کند؛ بلکه امانتی است که الله سبحانه و تعالی انسان را در آن جانشین قرار داده است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید:

﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾. [ حدید: ۷]

ترجمه: به الله )سبحانه و تعالی) و فرستاده‌اش ایمان بیاورید و از چیزهایی ببخشید که شما را در آن‌ها جانشین و نماینده ساخته است؛ پس کسانی از شما که ایمان بیاورند و انفاق کنند، پاداش بزرگی دارند.

بر پایه این اصل، پیشرفت اقتصادی تنها با ثروتمند شدن گروهی خاص سنجیده نمی‌شود؛ بلکه معیار واقعی آن، تحقق عدالت، رفاه و آسایش در سراسر جامعه است. همچنین، بر اساس معیارهای اقتصادی اسلام، مشروع بودن منشأ سرمایه، زیان‌ نرساندن به دیگران و تأمین مصالح عمومی جامعه، از اصول بنیادین به‌ شمار می‌روند. از این‌رو، نظام اقتصادی اسلام تنها به افزایش تولید و انباشت ثروت نمی‌اندیشد، بلکه در پی آن است که ثروت از راهی مشروع به‌ دست آید و به‌ گونه‌ای عادلانه در خدمت خیر و صلاح جامعه قرار گیرد.

نویسنده: إسلام أبو خليل – ازبيكستان

مترجم: پارسا امیدی